شابت علامات استفهام خطوةَ ختم التحقيقات بملف بنك الاعتماد المصرفي منحيث التوقيت إذكشفت التسريبات عن استعجال لافت في إصدار القرار الظني، في محاولة اعتبرها متابعون أقرب إلى محاولة تمرير الملف قبل انتقاله إلى قاضية يُشهد لها بالنزاهة والصرامة.

وبحسب المعطيات المسرّبة، فإن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي اختار أن يختم التحقيقات بشكل مفاجئ محيلًا الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت خلال فترة المناوبة القضائية، من دون التعمق في جوهر القضية أو الاستماع الكافي إلى الشهود والمتورطين المحتملين. كما كان لافتا توقيع القاضي حلاوي القرار الظني يوم الإثنين في حين انه لا يحضر الى قصر العدل إلا يومي الثلاثاء والخميس.

وبالتالي فإن توقيت إصدار القرار رسم علامات استفهام، إذ جرى قبل 15 أيلول، الموعد المحدد لتسلّم القاضية رولا عثمان مهامها كقاضية تحقيق أول في بيروت والتي تشهد لها الأوساط القضائية بالنزاهة والجرأة. من هنا، يطرح المراقبون سؤالًا مركزيًا: هل أراد حلاوي تسريع الملف وإقفاله قبل انتقاله إلى قاضية تُعرف بصرامتها واستقلاليتها؟

فبحسب مصادر متابعة أنّ التحقيقات، لو استُكملت لكانت ستقود إلى رؤوس كبيرة داخل القطاع المصرفي، من بينها شخصية بارزة لعبت دورًا محوريًا في أحد المصارف المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، وتربطها علاقة مباشرة بمرجعية سياسية نافذة يُذكر اسم القاضي حلاوي في محيطها.