أحالت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مشروع موازنة عام 2026، التي حملت عنوان "صفر عجز". هذا العنوان يُعتبر محطة مفصلية، لأنه مطلب أساسي من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، ولأنه يضع حدّاً للعجز المتراكم الذي كان السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد.

خبراء أكدوا لـRED TV أن أهمية "صفر عجز" تكمن في أنّ الدولة كانت سابقاً تغطي العجز عبر الاستدانة، ثم من أموال المودعين عبر مصرف لبنان، ما فجّر الأزمة.

أما الجديد في الموازنة، فهو ارتفاع حجمها بحوالي 12% عن العام الماضي، نتيجة تحسّن الإيرادات، خصوصاً مع ضبط التهريب، دخول أجهزة “السكانر” إلى المرفأ، وتطوير الأنظمة الرقابية. ما قد يفتح الباب أمام فائض مالي يُستخدم في مشاريع إنمائية.

لكن نقطة الضعف تبقى في بند الرواتب، الذي يبتلع نصف الموازنة، رغم أن الموظفين يعانون من ضعف القدرة الشرائية. رفع الرواتب لتحسين المعيشة قد يرفع هذه النسبة إلى 70 أو 80%، وهو ما يستدعي خطة طويلة الأمد لتكبير الاقتصاد وخفض نسبة الرواتب تدريجياً.

الاهم ان الموازنة وحدها لا تكفي لتحقيق الإصلاح، بل يجب أن تواكبها خطة اقتصادية شاملة وخطة إنقاذ حقيقية للسنوات المقبلة.