يرسم الكثيرون سيناريوهات حول الخطة التي سيعرضها الجيش اللبناني خلال يومين على مجلس الوزراء، فيما تركز التساؤلات على خطوطها العريضة، مدة التنفيذ، وشروطه.

تشير مصادر لـRED TV إلى أن الجيش لن يتحرك إلا بقرار سياسي واضح، وأن أي خطوة تنفيذية تتطلب وقتاً كافياً، وقد تُستغرق سنة كاملة للحصول على الأسلحة، العدد الكافي، والميزانية لفرض السيطرة على الحدود.

وتؤكد المصادر أن الجيش سيأخذ بعين الاعتبار حماية الحدود، حماية المدنيين، والدفاع عن الأرض، وهي أمور غير متوفرة حالياً.

كما أشارت إلى أن العروض العسكرية الأميركية، مثل طائرات "السوبر توكانو A-29"، لا تُعد فعالة للدفاع الوطني، بل تصلح أكثر للاستخدام الشرطي.

وباختصار، يبدو أن الجيش سيوافق على وضع آلية التنفيذ، مع اشتراط منح الوقت الكافي لتجهيز قدراته، ضمان تغطية سياسية، والحفاظ على الشرعية، قبل الإقدام على أي خطوة فعلية.