بعد البيان الصادر عن مصرف لبنان الذي يمنع دخول أموال مصدرها هيئات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية إلى القطاع المصرفي، أكد مصدر مصرفي لـ"ريد تي في" أن البيان يوضح موقف المركزي من جمعية القرض الحسن، ويأتي تتويجًا لتصريح وزير المالية ياسين جابر بأن القرض الحسن من مسؤولية مصرف لبنان.

وأوضح المصدر أن جمعية القرض الحسن مرخصة من وزارة الداخلية، ويقوم مصرف لبنان بدوره ضمن القوانين المرعية الصلاحية، لكنه أشار إلى أن الجمعية تتصرف كمؤسسة مالية رغم أنها ليست كذلك.

وشدد المصدر على أن تجاوز الجمعية لحدود الترخيص الممنوحة لها يجعلها غير قانونية على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة بتصويب أوضاع الجمعية، عبر إلزامها بالترخيص أو سحب الترخيص منها.

وعلق المصدر على تعميم مصرف لبنان، معتبرًا أنه يعطي نوعًا من البراءة لوزارة الداخلية بعدم تدخلها في إدارة الجمعية.