في تطوّر مثير للجدل في ملف بنك الاعتماد المصرفي، أفادت معلومات لـ”ريد تي في” أنّ الخبير المكلّف إجراء التدقيق الجنائي، ميشال أبو جودة، قدّم تقريرًا اعتُمد كأحد المستندات التي استند إليها القضاء في توجيه الاتهامات إلى الموقوفين الثلاثة، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، بتهمة الاستيلاء على أموال مصرفية.

غير أنّ أبو جودة أقرّ خلال الاستماع إليه كشاهد أمام القاضي بلال حلاوي أنّ تقريره غير مكتمل بعد، ما يثير تساؤلات حول أسباب استعجال قاضي التحقيق إصدار القرار الظني قبل انتهاء مهمة التدقيق، الأمر الذي حال دون كشف الصورة الكاملة وحصر الاتهامات في دائرة ضيقة.

وتشير معطيات متابعة إلى أنّ أبو جودة تجنّب التدقيق في حسابات تعود إلى شخصيات نافذة يُعرف على نطاق واسع أنّها شاركت في عمليات مالية مشبوهة، من خلال تحقيق أرباح غير مشروعة على تعاملات بين مصرف لبنان وبنك الاعتماد المصرفي، وتقاضي حصص من امتيازات خاصة جدًا تم الاستحصال عليها للبنك من مصرف لبنان، واستخدمت البنك أيضاً كمنصّة لتبييض الأموال والتحايل على الأنظمة المصرفية بآليات مختلفة.

وبحسب المصادر، فإن هذا التجاهل المتعمّد لبعض الحسابات شكّل مدخلاً لاستبعاد أسماء محددة من دائرة الاتهام، في محاولة واضحة لحصر المسؤوليات بجهات محدودة وإبقاء “الرؤوس الكبيرة” خارج أي محاسبة.