لم يحسم حزب الله حتى الساعة موقفه من الجلسة الحكومية المرتقبة يوم الجمعة.

وطرحت مصادر قريبة من حزب الله، لريد تي في كل الاحتمالات على الطاولة، بدءًا من مقاطعة الجلسة، مرورًا بالمشاركة، وصولاً إلى الحضور والاكتفاء بالنقاش ثم الانسحاب.

وأوضحت المصادر أن الحكومة اتخذت سابقًا قرارين أساسيين، وأن الخطة التي ستُطرح في جلسة الجمعة تمثل جزءًا من هذه القرارات، التي لم يعترف بها "الثنائي" أساسًا.

وأشارت إلى أنّ إدراج بنود إضافية، بما في ذلك خطة الجيش المتعلقة بآلية حصرية السلاح، يهدف إلى دفع وزراء الثنائي للمشاركة في الجلسة.

واكدت المصادر أن الحرص على الوصول إلى تفاهمات ما زال قائمًا، لكن هناك خشية من انزلاق الأمور نحو مسارات غير جيدة.

وطرحت المصادر تساؤلات جوهرية عن جدوى الانشغال بملف حصرية السلاح في وقت يعيش لبنان اعتداءً مستمرًا، معتبرة أنّ التركيز يجب أن يكون على خطة لتحرير الأرض وحماية الدولة وتكليف الجيش بإعدادها.

وحول السيناريوهات المحتملة بعد انعقاد الجلسة، أوضحت المصادر أنّ "الوضع قبل الجلسة كما بعده لن يشهد تغييرات جذريّة"، فيما أشارت إلى أنّ أي تحركات شعبية ستأتي لاحقًا وفق ما تفرضه الوقائع على الأرض، مع الحرص على التعامل مع المستجدات بصبر وروية.