حقق نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب نجاحًا في وساطته من أجل توسيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الي ستُعقد بعد ظهر الجمعة، بما يشكّل مخرجًا لطرفي النزاع في الحكومة وينقذ انعقاد الجلسة، وقد باتت مشاركة وزراء الثنائي الشيعي حتمية فيها.

وتُعد هذه الخطوة إنجازًا أوليًا إذ تؤمّن اعترافًا غير معلن من الثنائي بالقرار الحكومي، من منطلق أن مشاركة الوزراء بالاستماع – أقله لخطة الجيش – هو نوع من القبول بمناقشة موضوع السلاح، مع العلم أن سيناريو الخروج من الجلسة لا يزال مرجّحًا وتحكمه عدة عناصر، أبرزها الإصرار على مهلة زمنية لسحب السلاح.

وتؤكد المعلومات أن الجيش ليس في وارد تحديد مهلة زمنية تُقيّده، بل سيقترح أن يتم الأمر على مراحل، من دون أن يُسقط في خطته الخطوات الإسرائيلية لإنجاح الخطة بالانسحاب من النقاط المحتلّة.

وتعترف مصادر متابعة بأن هناك صعوبة كبرى في هذا الملف.

ولا تخفي المصادر أن الحل السياسي يحمل الخسارة إلى جانب الأرباح، لأن تسليم السلاح سيكون له ثمنٌ بإعطاء الحزب، ومن خلفه إيران، سلسلة مكاسب لا يعرفها أحد، وقد تكون على حساب من يُطالبون اليوم بتسليم السلاح.