ارتفعت حدة التوتر بين اتحاد نقابات موظفي المصارف وجمعية المصارف عقب الجلسة التي عقدت الجمعة الماضي في وزارة العمل، والتي كان من المفترض أن تفتح باب التفاوض حول العقد الجماعي للموظفين.

وبحسب مصادر مطلعة لريد تي في ، تفاجأ ممثلو الاتحاد ورئيسة مصلحة العمل بغياب أمين سر الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، وحضور محامٍ عن الجمعية فقط، الذي أعلن أن الاتحاد "يفتقر للصفة الشرعية للتفاوض باسم الموظفين"، استناداً إلى المادة 3 من قانون الوساطة والتحكيم وعقود العمل الجماعية، والتي تنص على ضرورة موافقة 60% من الموظفين على التفويض للتفاوض.

ووصف رئيس الاتحاد جورج الحاج لريد تي في الوضع بأنه "قاتم"، مشيراً إلى أن كلام المحامي دفعهم إلى تصعيد مواقفهم، مؤكداً أن الجمعية ستضطر في نهاية المطاف للتفاوض معهم، لكن أسلوبها يفاقم حالة الانزعاج بين الموظفين.

وأوضح الاتحاد أن المطالب الرئيسية للموظفين تتوزع على أربعة محاور وهي رفع الحد الأدنى لموظف جديد حاصل على إجازة جامعية إلى 500 دولار، وللحاصل على ماجستير أو خبرة مصرفية إلى 800 دولار.

زيادة المنح المدرسية إلى 2500 دولار للمدارس الخاصة و4500 دولار للجامعات الخاصة، مع الإبقاء على المنح للجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.

زيادة الرواتب المستحقة عند تصفية الخدمة، بحيث يتم تعديلها من 5 إلى 9 رواتب، ومن 9 إلى 12 راتباً حسب سنوات الخدمة.

وتوقع الحاج أن الجلسة الثالثة ستُعقد قبل منتصف ايلول، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لحماية حقوق الموظفين من دون المساس بمصالح المصارف، لكنه لن يتنازل عن المطالب التي تخفف الضغط عن العاملين في القطاع.