ساعات حاسمة تسبق الجلسة الحكومية وسط مخاوف من انزلاق الوضع الى نفق مظلم.. إلا ان أوساطا سياسية أكدت لريد تي في أن محدلة قرار حصر السلاح بيد الشرعية لن تتوقف عند حملات التهويل وذلك لسببٍ وحيد وهو منع عودة العدوان الإسرائيلي الذي ستكون أثمانُه أكبر وأوسع من أي حراكٍ في الشارع أو انسحابٍ وزاري من الجلسة.

ولم ترَ الأوساط أي بدائل أمام الحكومة عن المضي في إقرار خطة الجيش متوقعة تكرار سيناريو جلسة 5 آب الماضي وانسحاب الوزراء الشيعة وعدم المشاركة في النقاش أو التصويت، بمعزلٍ عن ردّة الفعل التي قد تحصل في الشارع عبر تحركاتٍ شعبية استبعدت الأوساط السياسية أن تتحوّل الى حرب أهلية.

بكل الأحوال، يبقى الترقّب لمشاورات ربع الساعة الأخير في ما خصّ شكل مشاركة حزب الله في الجلسة والتي ستقتصر على الأرجح، بحسب الاوساط على مناقشة بنود متفرقة على جدول أعمال الجلسة ولكن من دون التورط في أي نقاش حول خطة حصر السلاح التي من المتوقع أن لا تحدد أي روزنامة، بمعنى تحديد مراحل التنفيذ على الأرض والآليات الواجب اتباعها والقدرات اللوجستية. وهذا ما يعتبره الحزب ضمنيا مكسباً له.

أما عن التعاطي الدولي، فأشارت الأوساط المطلعة الى ان تفهّم أميركي وسعودي للواقع السياسي اللبناني، إنما من دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع حجم الضغوط الدبلوماسية على السلطة السياسية.