قدّمت حكومة الرئيس نواف سلام مشروع موازنة العام 2026، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ورثت موازنة 2025 عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في خطوة أظهرت استمرار النهج المالي التقليدي، بعيدًا عن أي رؤية إصلاحية جذرية.

ورغم إعلان الحكومة نفسها حكومة إصلاح، فقد اتضح أن الموازنة الجديدة تركز على فرض الضرائب على المواطنين والقطاع المنتج، مع استمرار الإعفاءات للميسورين والفئات المتنفذة، وتغيب أي إصلاح ضريبي شامل.

ويبلغ إجمالي النفقات في مشروع الموازنة 505 ألفًا و720 مليار ليرة، أي ما يعادل 5.65 مليار دولار، بزيادة 15.5% عن موازنة 2025، مع ارتفاع كبير في الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية ومساهمات الدولة في الجمعيات غير الربحية.

كما سجلت زيادة في بند "التجهيزات" المخصص للمفروشات المكتبية والتكييف والتجهيزات الفنية، وبند "الدروس والاستشارات" بنسبة 114%، ما يعكس تخصيص مبالغ كبيرة للنفقات غير الإنتاجية. ويشير الخبراء عبر ريد تي في إلى أن الموازنة تكشف عن خلل جوهري في الأولويات، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.

إذ تمنح الحكومة صلاحيات واسعة للإعفاء من الغرامات، ما يعزز الفساد ويهدد المالية العامة، بينما يفتقر النص لأي بند مخصص لإعادة الإعمار أو تأهيل البنى التحتية. كما يتم تجاهل القطاع العسكري والاجتماعي، مع عدم تحسين رواتب القطاع العام أو دعم الفئات الأكثر فقراً.

ويضيف الخبراء أن الموازنة تفرض ضرائب مجحفة على القطاع المنتج، مثل ضريبة 3% على المستوردات والمدفوعات بين المكلفين، وتقيّد حق الحسم الضريبي على مصاريف أساسية كالماء والكهرباء والاتصالات والوقود، ما يزيد أعباء الأعمال ويهدد استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في المحصلة، يصف المختصون موازنة 2026 بأنها "موازنة الإنهيار وليس النهوض"، مشيرين إلى أنها تعكس سياسة ترقيع ثقوب مالية دون معالجة الجذور، وغياب العدالة الاجتماعية، وتهميش دور الدولة في إعادة البناء، بما يهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع اللبناني على حد سواء.