نجحت حكومة الرئيس نواف سلام في تجاوز اختبار "خطة حصر السلاح"، سواء على مستوى الشارع أو داخل مجلس الوزراء، رغم انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة عند طرحها. غير أن التحدي الأصعب ما زال بانتظار الدولة، وهو كيفية التعامل مع ردود الفعل الإقليمية مع بدء تنفيذ الخطة، التي يبدو واضحاً أنه "لا عودة إلى الوراء" عنها.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة لـRED TV، فإن غياب المواعيد الزمنية عن بيان الحكومة لا يعني تغيير الهدف أو التراجع عنه. فالجيش، وفق هذه المصادر، باشر إجراءات في جنوب الليطاني تختلف عن تلك التي ستُطبق شمال النهر، حيث ستتطابق الخطوات مع الالتزامات الرسمية اللبنانية، بما يسمح بتفعيل الدعم الدولي للبنان.

هذا الدعم، وفق المصادر، قد يشمل الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، أو تثبيت الحدود مع سوريا، أو حتى العودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل.

المصادر السياسية أوضحت لـ"Red TV" أن الخطة التي عرضها قائد الجيش رودولف هيكل أمام مجلس الوزراء، محددة بمهلة ثلاثة أشهر في جنوب الليطاني فقط، فيما الإجراءات شمال النهر ستبقى غير مرتبطة بجدول زمني، وتهدف عملياً إلى "تجميد" مفاعيل السلاح خارج إطار الدولة، عبر منع تخزينه أو نقله.

كما أشارت المصادر إلى أن الحراك الدولي العائد إلى بيروت يركّز على بحث آليات التنفيذ وتذليل العقبات، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى نقص العديد والعتاد والتمويل، وهي ملفات سيطرحها الجيش أمام الحكومة وأصدقاء لبنان الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

أما على الأرض، فالمصادر لم تستبعد أن تواجه الخطة عراقيل ميدانية، ما يستدعي ترتيبات خاصة للتعامل مع أي أخطار قد تنجم عن مصادرة مخازن الأسلحة، وذلك لتفادي تكرار حوادث سابقة.