تشهد فضيحة بنك الاعتماد المصرفي تطورات تكشف تورط شخصيات نافذة في تبديد أموال المودعين. وتتركز الاتهامات على رئيس مجلس الإدارة طارق خليفة الذي استغل نفوذه وعلاقاته لبناء شبكة مصالح، فيما تشير المعطيات إلى أنّ أحد النافذين حقق أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات عبر عمولات عالية جدًا.

في موازاة ذلك، تتهم المصادر المدير المؤقت للمصرف فادي جبران بالتساهل وحماية “الرؤوس الكبيرة”، مشيرة إلى أنّ وصوله للمنصب تم برضى النافذين، تمامًا كما حصل مع محمد بعاصيري سابقًا.

أما التدقيق الجنائي، فبقي عالقًا وسط تناقضات، فقد سلّم المدقق مايك أبو جودة تقريره النهائي للمصرف، لكنّه صرّح أمام قاضي التحقيق أنّ التقرير “غير منجز”، ورغم انتهاء عقده رسميًا مدّد جبران لابو جودة مهمته بدلًا من إنهائها.

هذا وحاول المساهمون وأعضاء في مجلس إدارة المصرف تعيين شركة AlixPartners لمراجعة تقرير المدقق الجنائي واللافت أنّه وفي الأسبوع نفسه الذي أُوقف فيه طارق خليفة ونايلة زيدان، كان المساهمون في المصرف بصدد توقيع عقد بقيمة 500 ألف دولار مع AlixPartners، في محاولة متأخرة لإطلاق مراجعة شفافة من طرف ثالث بعد أن أُنهِك الملف بالتمديد والمماطلة.