لا تتوانى المصارف منذ إندلاع الأزمة عن فرض رسوم باهظة على أي إجراء يطلبه العميل، متسلحةً بشعار إقتصاد لبنان الحر...

مصدر مصرفي اختصر لريد تي في الأسباب التي تدفع المصارف إلى ذلك، بألا مصادر للإيرادات ولا منافسة بين البنوك، وكل مصرف يقرر ما يناسبه في هذا الإطار، واشار الى ان هناك مصارف تتقاضى رسوم أعلى من باقي المصارف قبل الأزمة، وهي مستمرة على هذا المنوال، الا ان الفرق هو فقدان العملاء خيار الانتقال بين المصارف إلا في الودائع الفريش، ومن يعترض يمكنه تقديم شكوى للجنة الرقابة على المصارف ولكن السؤال هو مدى فعاليتها.

وأوضح أن الرسوم المرتفعة تهدف لتأمين مدخول، فبعد تعثر حكومة دياب وتوقف دفع مستحقات سندات اليوروبوند، خسرت المصارف إيراداتها من السندات وودائعها في مصرف لبنان بسبب تخفيض الفوائد. كما أن القروض التي سددت بسعر 1500 ليرة استرجعت منها المصارف 20% فقط، ما جفّف مصادر دخلها. لذلك، لجأت المصارف لرفع الرسوم، بما فيها على الحسابات المجمدة لتعويض الخسائر.