تعود مطالبة دمشق بالإفراج عن الموقوفين الإسلاميين في لبنان إلى أشهر مضت فقبل نحو سبعة أشهر، زار وفد من السفارة السورية في بيروت مبنى الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية ثم رفع تقريراً إلى دمشق بأحوالهم.

عملياً، تطالب دمشق بالإفراج عن نحو 350 موقوفاً إسلامياً كمرحلة أولى، على أن تبدأ لاحقاً معالجة ملفات الموقوفين السوريين الآخرين والذين يبلغ عددهم قرابة 2500 شخص ينتمون الى تنظيمات متفرقة وصدرت بحقهم أحكام مبرمة بجرم قتل مدنيين أو عسكريين لبنانيين.

وتفيد معلومات مؤكدة أن دمشق تسعى لتحقيق “إنجاز ما” في هذا الملف لتوظيفه داخلياً وأمام جمهورها الإسلامي، بعدما تراجعت صورتها بشدة إثر اتهامها بالتخلي عن “الشريعة والمجاهدين”.

مصدر قضائي لبناني كشف لريد تي في أن كل الضجة السورية الراهنة تستهدف خصوصاً المطالبة بإخلاء سبيل عدد من الأسماء البارزة، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير، إمام مسجد بلال بن رباح السابق.

ويؤكد المصدر أن الوفد السوري الذي زار لبنان حمل معه لوائح اسمية أعدّت تحت إشراف رئاسة الجمهورية السورية، وكان على رأسها اسم أحمد الأسير.

إلى جانب الأسير، تتمسك دمشق بثلاثة أسماء أخرى وتعتبرها “دُرّة التاج”، وهم:

شرعي من تنظيم “داعش” تزعم دمشق أن المطالبة به تعود لتعرضه للتعذيب في لبنان ، وتؤكد المعلومات أنه يقود ما يشبه “إمارة” داخل مبنى الموقوفين الإسلاميين في رومية.

قيادي من “حزب التحرير الإسلامي” وهو عقيد سابق منشق عن الجيش السوري.

قيادي بارز سابق في “جبهة النصرة”.