قضية بنك الاعتماد المصرفي (Credit Bank) تكشف عن منظومة متكاملة لنهب أموال المودعين، يقودها نافذون محميون سياسياً وقضائياً.

تعيين فادي جبران مديراً مؤقتاً لم يكن للإصلاح بل لتعطيل أي مسار جدي، إذ عرقل التعاقد مع شركة تدقيق جنائي عالمية (AlexPartners) عبر تمديد مهمة المدقق ميشال أبو جودة قبل ساعات من جلسة حاسمة.

فجأة تحرك القضاء وجرى توقيف خليفة وآخرين، في خطوة بدت محاولة استباقية لنسف عقد التدقيق.

جبران لعب أيضاً دوراً في إفشال تسويات مالية كانت ستؤمن للمصرف ملايين الدولارات، خشية عودة البنك إلى أصحابه الشرعيين وخسارته موقعه.

كما جدد عقد أبو جودة رغم أن تقاريره جاءت مجتزأة، مليئة بالتناقضات، وأخفت بيانات عن تحويلات بمئات ملايين الدولارات وسرقات مثبتة من حسابات المصرف إلى حسابات أخرى.

هذه الممارسات وفرت غطاءً لـ “أخطبوط القطاع المصرفي” المتهم باستغلال العقوبات على أحد المصارف لتحقيق أرباح خيالية بغطاء سياسي.

وبذلك، تحولت القضية من نزاع مصرفي إلى مرآة لمنظومة مالية – سياسية نهبت أموال اللبنانيين، بينما يتم الترويج لخرافة أن الودائع تبخرت مع الأزمة عام 2019، فيما الحقيقة أنها سُرقت عبر هندسات وتحويلات داخلية.

ملف Credit Bank قد يشكل مفتاحاً لكشف البنية العميقة للمافيا المالية – السياسية، وفك شيفرة النهب المنظم في لبنان.