لم يتوقف "الصراعُ" بين النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، عند امتناعِ الأولِ عن المثولِ أمام الأخيرِ لاستجوابه في الجلسةِ المحددةِ له في ٢١ تموز الماضي، باعتباره "غيرَ ذي صفةٍ ولا صلاحيةٍ أو أهليةٍ أو شرعيةٍ".

وفي المستجدات، علم red tv، أن عويدات تقدم بدعوى مخاصمةٍ ضد البيطارِ أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تتعلق بمسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين، وفق ما نص عليه قانونُ أصولِ المحاكماتِ المدنيةِ.

وينطلق عويدات في دعواه من قراراتٍ اتخذها المحقق العدلي ويعتبرها "خطأً جسيماً" في إطارِ تحقيقاتهِ في ملف المرفأ، وأبرزها عودته إلى التحقيق رغم وجود دعاوى ردٍ بحقه لا تزال عالقةً.

تُعدّ دعوى عويدات واحدةً من خمسِ دعاوى ستبتّ بها الهيئة العامة لمحكمة التمييز، سبق أن تقدّم بها مدعى عليهم آخرون في ملف المرفأ، إلى جانب عشراتِ دعاوى الردّ والارتياب المشروعِ. وفي الوقت نفسه، لم تبتّ بعد الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إلياس عيد بدعوى عويدات ضد البيطار المتعلقة بجرم "اغتصابِ السلطة".

قد يكون تأخيرُ البتّ في هذه الملفات مرتبطاً بتأخير إعلان البيطار ختمَ تحقيقاتهِ وإحالة الملفّ إلى النيابة العامة التمييزية لإبداءِ مطالعتها قبل إصدارِ قرارهِ الاتهامي.