مع إقرار لجنة المال والموازنة تعديلًا على القانون لإصدار فئات ورقية بالليرة اللبنانية، كثرت التساؤلات في شأن تبعات هذه الخطوة التي قد تليها موجة تضخم، إذا لم تُضبط الكتلة النقدية المتداولة بالليرة.

الخبير الاقتصادي أنطوان فرح قال في حديث إلى "رد تي في"، إن العملة الوطنية فقدت وظيفتها الأساسية منذ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، أولًا كعملة ادخار، إذ لم تعد وسيلة للتجميع لا في المصارف ولا حتى في المنازل، بعدما اتجه اللبنانيون إلى خيارات أكثر أماناً كمثل الدولار أو الذهب؛ وثانيًا، لم تعد الليرة عملة للإنفاق اليومي، بما أن ارتفاع الأسعار الهائل والحاجة إلى كميات ضخمة من الأوراق النقدية دفع المواطنين إلى الاعتماد شبه الكامل على الدولار.

واعتبر فرح أنّ "إصدار فئات الـ500 ألف ليرة، والمليون، والـ5 ملايين حتى، يأتي في محاولة لإعادة الاعتبار إلى الليرة كعملة إنفاق يومية"، وهو أمر عملي، خصوصًا أنّ الدولار نفسه يعاني مشكلة الأوراق القديمة أو التالفة.

أما عن المخاوف من زيادة التضخم، فأوضح فرح أنّ "مصرف لبنان ينسّق مع وزارة المال لضبط حجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق، للمحافظة على استقرار سعر الصرف".

وعن توقيت إصدار الفئات الجديدة، رأى أنّ العملية تحتاج إلى بضعة أشهر لتكتمل.