شكوك كبيرة تطرحها لجنة الاتصالات النيابية حول الترخيص الذي منحه مجلس الوزراء لشركة “ستارلينك”، حيث أكد النائب ياسين ياسين لـ red tv أنه منذ تعيين شارل الحاج وزيرا للاتصالات عرض تساؤلاته على رئيس الحكومة نواف سلام، نظرا إلى أن الحاج كان لديه علاقة عمل مع شركتي waves و connect، وهما مولجتان – كما تسرب – بتحصيل الفواتير وبيع معدات الاتصالات من ضمن الصفقة، حيث أتى الجواب بأنه استقال من منصبه.

ياسين أشار إلى أنه لا يجوز اعتبار “ستارلينك” كمزود خدمة، بل هي شبكة خاصة خارج الدولة اللبنانية وتخزن داتا اللبنانيين في قطر لأسباب تقنية، وهذا تجاوز فاضح، في حين أن ما حصل يتخطى قانون الاتصالات وقانون الشراء العام والتقارير الأمنية.

وكانَ الوزيرُ الحاجُّ قد عرضَ دراسةً أمامَ لجنةِ الاتصالاتِ عن جدوى استجرارِ “ستارلينك”، اعتبرَها بعضُ النوابِ حينَها بأنّها غيرُ كافيةٍ وفيها استخفافٌ شديدٌ بخطورةِ هذه الخطوةِ

النائب ياسين أكد أن عددا من النواب سيقدمون طعنا بقرار الحكومة أمام الجهات المعنية، في حين لفت إلى أنه سمع عن ضغط أميركي في هذا السياق، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لم تعط موافقة كلية، وأن النائب قبلان قبلان طلب من رؤساء الأجهزة الأمنية موافقة خطية، إلا أنهم رفضوا. وهذا الأمر يطرح علامات استفهام جديدة حول إعطاء الترخيص لشركة “ستارلينك”.