الأجواء التي رافقت عملية تسليم بعض الفصائل الفلسطينية سلاحها داخل مخيم عين الحلوة لم تخلُ من توتر، وسط انقسامات فلسطينية ومزايدات وحملات اتهامية من قبل المتشددين الرافضين للتسليم.

مصادر سياسية متابعة للملف أوضحت لـ RED Tv أن ما تحقق حتى الآن في مخيمي البداوي شمالاً وعين الحلوة جنوباً ما زال محصوراً بسلاح حركة "فتح"، بينما تبقى عوائق جدية أمام تسليم سلاح حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، إضافة إلى فصائل متشددة أخرى.

المصادر كشفت أن الحوار مع حركة "حماس" ما زال في بدايته، حيث وضعت الحركة شروطاً مقابل الالتزام بتسليم السلاح، رغم إعلانها احترام قرار الدولة اللبنانية. إلا أنها حتى اللحظة لم تنفذ قرار الحكومة ولا قرارات السلطة الفلسطينية. وتشير المصادر إلى أن أي اتفاق في هذا الإطار سينعكس على مشهد "حصرية السلاح" وارتباطه بقرارات حزب الله.

تسليم سلاح "حماس" والفصائل المرتبطة بالحزب ما زال مؤجلاً، نتيجة مطالب وضعتها الحركة تجعل من سلاحَها رهينة لشروط مرتبطة بالواقع الاجتماعي داخل المخيمات، ما يعيق أي موقف حاسم قريباً.

المصادر شددت على أن القرار اللبناني نهائي لجهة حصر السلاح بيد الدولة، وأن هذا الملف لن يُترك رهينة التجاذبات الفلسطينية أو رهانات الوقت والتغيرات الإقليمية، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل مسار المفاوضات ومنع الوصول إلى نتائج عملية.