سجل مجلس الإنماء والإعمار مخالفة واضحة في إجراءاته لترفيع عدد من موظفيه من المجموعة السادسة إلى المجموعة السابعة، بحسب ما أظهر كتاب مجلس الخدمة المدنية الأخير، والذي بيَّن أن هذه الممارسات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

القضية بدأت حين أقدم مجلس الإنماء والإعمار على اتخاذ قرار بتأليف لجنة تتولى تنظيم مباراة "خاصة" لترفيع خمسة موظفين إلى المجموعة السابعة، بينهم رؤساء إدارات ومنسق تمويل، في حين أصرّ مجلس الخدمة المدنية على أن الترفيع هو بمثابة تعيين جديد في الوظيفة المستحدثة، ما يفرض إخضاعه للمباراة وفق الأصول، فيما يشكل غير ذلك إلتفافًا خطيرًا على القانون وخرقًا لمبدأ الشرعية الإدارية.

إن إصرار المجلس على اعتماد هذه الآلية يكشف إرادة صريحة في إبقاء اليد العليا للسلطة التنفيذية على التوظيفات، بعيدًا عن أي رقابة مستقلة.

واللافت أن مجلس الوزراء سبق أن أكد وجوب التقيد بأحكام القانون ورفض مشاريع استثناء بعض المؤسسات (مثل بورصة بيروت) من رقابة مجلس الخدمة المدنية.

وبالتالي، فإن تمسك مجلس الإنماء والإعمار بخلاف ذلك يمثل خروجًا على قرارات مجلس الوزراء نفسه.

إن ملف الترفيعات في مجلس الإنماء والإعمار يكشف بوضوح عمق الأزمة البنيوية التي تعانيها الإدارة اللبنانية، والحل يكمن في إعادة الاعتبار إلى دور مجلس الخدمة المدنية كمرجعية وحيدة في التعيين والترفيع، وتحصين المباريات من التدخلات السياسية.