بتجدّد الجدل حول قانون الانتخابات في لبنان وسط تبادل الانهامات والمزايدات السياسية. مصدر نيابي رفيع أوضح لريد تي في أنّ الحكومة لم تقم بواجبها الدستوري عبر إعداد مشروع قانون متكامل وإحالته إلى المجلس النيابي، بل اكتفت بتكليف وزير الداخلية نقل ملاحظات شفهية إلى اللجنة الفرعية، وهو ما اعتبره خطوة سياسية فارغة من أي قيمة دستورية.

وفي هذا الإطار، انتقد المصدر تغريدة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التي حاول من خلالها تحميل البرلمان مسؤولية التعديلات، معتبرًا أنّ ذلك يُظهر تجاهلا للاصول الدستورية ومسعى لتغطية فشل وزراء "القوات" في الحكومة بعد عجزهم عن تمرير أي مشروع إصلاحي داخل مجلس الوزراء.

المصدر شدّد على أنّ المجلس النيابي ليس مكنب استشارات للحكومة، وأن الدستور واضح في حصر التخاطب بمشاريع قوانين رسمية، رافضا تحويل الملاحظات الشفهية أو التغريدات إلى نصوص تشريعية. وأكد أنّ تمسّك البرلمان بالأصول ليس تعطيلاً بل حماية لفصل السلطات.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة أمام خبارين لا ثالث لهما: إما إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، أو إحالة مشروع قانون متكامل. أما المناورات الإعلامية أو تحميل لمسؤولية للغير، فهي مجرد هروب من الاستحقاق الديمقراطي، يعرّض اللبنانيين لخطر حرمائهم من انتخابات أساسية