دخل لبنان، بلد الينابيع والأنهار، مرحلة الفقر المائي المدقع، وفق تقديرات المرصد اللبناني للمياه، فيما تتفاقم الأزمة بسبب الجفاف، وسوء إدارة الموارد، وتكاليف المياه المرتفعة على الأسر.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حصة الفرد السنوية من المياه في لبنان أصبحت أقل من 500 متر مكعب، أي أقل من نصف خط الفقر المائي المحدد عالميًا.

ووفق مصادر الأرصاد، شهد عامي 2024 و2025 أسوأ معدلات أمطار منذ 80 عامًا، ما زاد من تداعيات الجفاف على السكان والزراعة والصناعة والطاقة.

ويعيش نحو 1.85 مليون شخص في مناطق شديدة التأثر بالجفاف، ويعتمد أكثر من 44 بالمئة من اللبنانيين على صهاريج مياه مكلفة وغالبًا غير آمنة.

وتكلف المياه الأسرة اللبنانية شهريًا نحو 3.35 ملايين ليرة ، أي ما يقارب 20 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، فيما تتراوح أسعار الصهاريج بين 10 و15 دولارًا لكل ألف ليتر حسب المناطق.

ويتم تعبئة الصهاريج من آبار موزعة في مناطق الحازمية، فرن الشباك، الدكوانة، والضاحية الجنوبية، لكن بعضها يعاني من ملوحة المياه.

ويشرح خبراء لريد تي في أن أزمة المياه تتفاقم بسبب سوء الإدارة، التقادم في الشبكات، وغياب العدادات، والهدر الذي يصل إلى 40 بالمئة، رغم أن لبنان يمتلك مقومات مائية كبيرة من ينابيع وأمطار ومياه جوفية.

ويؤكد الخبراء أن الحل يتطلب خطة وطنية شاملة لإدارة الأحواض المائية، إصلاح الشبكات، ضبط الاستهلاك، وترشيد الموارد، بدل الاكتفاء بالصهاريج الطارئة التي توفر المياه بشكل محدود فقط.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى المواطن اللبناني أمام تحدٍ يومي لتأمين المياه، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يتحول إلى كارثة مائية كاملة إذا لم تتخذ السلطات خطوات جذرية وفعالة.