تشهد الساحة اللبنانية تطوراً في أدوار القوى الدولية الفاعلة، حيث تبرز الولايات المتحدة من خلال التركيز على الملف الأمني، فيما تحافظ فرنسا على دورها المحوري في الملف الاقتصادي ودعم عملية إعادة الإعمار.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، عززت الدبلوماسية الأميركية حضورها على طاولة اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف العمليات العدائية، من خلال مبعوثتها الى لبنان مورغان أورتيغاس.

من جهتها، تواصل باريس عملها ضمن لجنة الإشراف ذاتها، سعياً لضمان سريان القرار الدولي رقم 1701 بسلاسة، والانتقال إلى آلية دائمة لتثبيت وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة دائمة.

وتظل رعايتها لمؤتمرات دعم إعادة الإعمار ركيزة أساسية لدورها.

وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لريد تي في أن التعاطي الدولي مع المشهد اللبناني، بمشاركة أدوار أميركية وفرنسية وسعودية بارزة، يجري وفقاً للمستجدات الراهنة.

وأوضحت المصادر أن الخلافات بين واشنطن من جهة، وباريس والرياض من جهة أخرى، بشأن الحرب في غزة وحل الدولتين، تنعكس مباشرة على الملفات المطروحة، وأبرزها ملف حصرية السلاح واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، وعلى الرغم من التمديد لقوات "اليونيفيل" الذي حمل بصمة فرنسية واضحة، لم تسجّل المصادر تقدماً للدور الأميركي على نظيره الفرنسي، لا سيما في ظل استمرار الاعتماد الأميركي على باريس في مواكبة مهمات القوة الدولية، خاصة بعد أن بدأت واشنطن في تخفيض مساهماتها الدولية الأمنية والمدنية.

أما على الصعيد التنموي، وخصوصاً في ملفي إعادة الإعمار والنفط والغاز، فأشارت المصادر إلى أن الشركة الفرنسية تشكل عصب الكونسورتيوم المسؤول عن الملف النفطي، الذي تحكمه قوانين خاصة.

وشددت المصادر على أن أي تقدم في هذا المجال مرهون بتحقيق الاستقرار، وهو الشرط الذي لم يتوفر حتى الآن.