طرحت وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية اقتراحًا جديدًا لاحتساب بدل الساعات الإضافية لموظفي الإدارات العامة، باعتماد 0.2 من الراتب الأساسي عن كل ساعة، وبسقف 35 ساعة شهريًا، بدل احتسابها كساعات عمل عادية.

الخطوة قُدّمت كإصلاح يربط الدفع بالتنفيذ الفعلي ويخضعه للرقابة، مع ضبط الكلفة، على غرار تجربة الطيران المدني.

غير أن الاقتراح يستثني فئتين أساسيتين:

• العسكريون الذين يحرسون الحدود ويسهرون على الأمن، ما يطرح مسألة مساواة دستورية.

• أساتذة التعليم الرسمي المستبعدون رغم أزمات المدرسة الرسمية مع اقتراب العام الدراسي.

خبراء قانونيون أوضحوا لـRED TV أنّ التبرير المالي لهذه الاستثناءات يفتقر إلى منطق إداري ويعمّق الفجوة داخل القطاع العام. ومعيشيًا، يحرم العسكريين والأساتذة من دعم ضروري في ظل انهيار القدرة الشرائية، ما يهدّد بخسارة كوادر حيوية.

في الخلاصة، إصلاح التعويضات خطوة مهمة، لكن شمول جميع موظفي الدولة شرط لعدالة الإصلاح واستقرار المؤسسات.