مع انطلاق خطة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة حول حصرية السلاح كشفت المصادر عبر رد تي في أن الحزب لن يسلم سلاحه للدولة إلاّ في حال حصول صفقة بين إيران وعواصم القرار واشارت إلى أن الحزب لا يقيم وزناً إلى تأييد غالبية اللبنانيين، كما القوى السياسية، لقرار بناء الدولة وبسط سلطتها الكاملة، موضحة أن الظروف الدولية التي فرضت على كل الأطراف تسليم السلاح والإنخراط في تطبيق اتفاق الطائف تتكرّر اليوم، وما من عوائق ستحول دون إعادة بناء المؤسسات الدستورية وحصر السلاح بيد الشرعية.

وعن طبيعة هذه الظروف تقول المصادر إنها تبدّلت بشكل كلي، على مستوى الإرادة الدولية كما على المستوى الإقليمي، في ظل تبدّل موازين القوى، بحيث لم يعد سلاح الحزب إلاّ للترهيب الداخلي، بعدما سقط في السنوات الماضية سواء خلال استخدامه في سوريا أو عبر حرب الإسناد والإلهاء.

ورداً على سؤال، حول المواقف التصعيدية لمسؤولي الحزب في ما يتعلق بالمواجهة مع إسرائيل أو بملف "حصرية السلاح"، تشير المصادر إلى أنها "غير واقعية"، فالحزب لم يعد قادراً على مواجهة إسرائيل، فخطوط الإمداد عبر سوريا قد انقطعت، وتغيّرت كل المعطيات والمعادلات الميدانية.

ولفتت المصادر إلى أن الأزمات المتراكمة تعرقل مسار الإنقاذ، فيما يبقى الدعم الدولي مشروطاً بنزع السلاح وضمان الاستقرار الأمني، وهو ما يفسّر تعليق مؤتمرات الدعم لإعادة الإعمار.