ترجمة لخطاب قسم رئيس الجمهورية الذي وعد فيه بفتح باب مكافحة الفساد على مصراعيه على طريق بناء دولة المؤسسات.. ها هو ملف فحوص ال pcr يصل الى النيابة العامة التمييزية، ولو بعد تأخير ثلاثة أعوام، بناء على إحالةٍ من ديوان المحاسبة الذي أصدر تقريرين:

الاول يتعلق بوزيري صحة سابقَين، والثاني برئيس سابق للجامعة اللبنانية ومدير سابق للطيران المدني، أثبتا في خلاصتهما وجود مخالفات فاضحة والتسبّب بتفويت ملايين الدولارات على خزينة الدولة، ذلك من خلال إجراء تلك الفحوص للمسافرين خلال جائحة كورونا عبر إبرام مذكرات تفاهم موقّعة بين وزارة الصحة ومديرية الطيران المدني والجامعة اللبنانية.

ديوان المحاسبة أحال الملفين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وفرض غرامات على وزيري الصحة السابقين حسن حمد وفراس الابيض ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب والمدير العام السابق للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن.

وفي معلومات خاصة لقناة "ريد تي في"، استدعى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار حمد والأبيض للاستماع إلى أقوالهما نهاية الشهر الجاري.

وتشير المعطيات إلى أن الأموال الضائعة من عائدات الفحوص تقدَّر بخمسين مليون دولار على الأقل، بعد أن جرى تسديد مبالغ أقل من قيمتها الفعلية بموجب شيكات، حيث تولت مديرية الطيران المدني تحصيلها.

التحقيقات لن تقف عند هذا الحد، بل ستطال أيوب والحسن وكل من يثبت ضلوعه، بهدف تحديد حجم الأموال المستولى عليها ومصيرها الفعلي.