بعد أسابيع من التصعيد والحراك في الشارع، العسكريون يلتقطون أنفاسهم...ويوقفون خطواتهم التصعيدية موقتاً... وذلك عقب اجتماعهم مع رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لبحث مطالبهم وإقرار آلية لتصحيح الرواتب.

مصدر عسكري معني أوضح لـ RED TV أن الموازنة الأخيرة لم تلحظ الرواتب بشكل مباشر، لكنها فتحت الباب عبر اتفاق واضح مع المتقاعدين العسكريين.

المعادلة دقيقة: لا يمكن تعديل الموازنة الحالية لأنها قائمة على توازن صارم بين الواردات والمدفوعات، وبشرط أساسي من البنك الدولي بتحقيق صفر عجز. لكن الحل تمثّل في إدراج تصحيح الرواتب ضمن فذلكة موازنة 2026، عبر فقرات واضحة تضمن حقوق العسكريين والمتقاعدين.

اللجنة المنتظرة ستضم ممثلين عن وزارات المالية والدفاع والداخلية، إضافة إلى العسكريين في الخدمة وقطاعات مدنية. هدفها: وضع حلول سريعة وجذرية. أما التنفيذ، فسيتم عبر سلفة خزينة أو مشاريع قوانين تُقر في مجلس النواب.

الاجتماع، الذي حضره رئيس الحكومة ووزراء المالية والدفاع والداخلية، عكس جدية في التعامل مع الملف، بعدما أثبت الحراك العسكري أنه قادر على فرض مطالبه. وزراء الدفاع والداخلية شكّلوا ضمانة إضافية، فيما أبدى وزير المالية تفهماً كبيراً، ورئيس الحكومة شدد على ضرورة الاتفاق لتفادي المخاطر.

لكن ورغم هذه الأجواء، يبقى العسكريون على حذر: فالوعود لا تكفي، والتنفيذ هو الفيصل... "ما تقول فول ليصير بالمكيول".