شاركالأكثر مشاهدة
/file/attachments/4/1340970978583676293_258157.jpg)
بنك لبنان والخليج على خطى الاعتماد المصرفي سائر: الفساد واحد!
/file/attachments/4/17287796721620342947_101486.jpg)
مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن شخصيتين في الحزب
/file/attachments/4/Sequence1000_38_41_23Still641_788436.jpg)
النشرة المتواصلة ليوم الثلاثاء 23 أيلول 2025
بدون أي تصحيح للرواتب والأجور في القطاع العام تحديدا للعسكريين والمتقاعدين وبدون زيادة على الضرائب اقر مجلس الوزراء موازنة العام 2026/ فكيف تلقفها اللبنانيون في الشارع؟
بند الرواتب وملحقاته استهلك حوالي خمسين في المئة من إجمالي الموازنة، ما سيشكّل تحدياً كبيراً أمام وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين السيولة اللازمة، التي تُقدّر بنحو 250 مليون دولار شهرياً.
يشير الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل ان هذه الموازنة لاتختلف عن سابقاتها وعمدت الى العمل على التوازن بين النفقات والايرادات غير النفقات على الرواتب تشكل 47 بالمئة من مجموع النفقات العامة وهو رقم كبير نسبيا واعتبر ان الحكومة تعتمد على ايراداتها الخاصة لعدم الاستدانة من هنا تأتي ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام هو المدخل للحل.
وفي السياق اشارت مصادر لرد تي في أنه ليس صحيحاً أن الموازنة لم تشمل زيادات في الضرائب والرسوم، ففي العديد من موادها أدرجت تعديلات ضريبية وهو ما تركز البحث عليه خلال الجلسة الأخيرة للحكومة.
ويبقى السؤال النهائي كيف سيتم تنفيذ الإصلاحات وهل فعلا ستتمكن الحكومة من سد مزاريب الفساد.