يُعدّ ملف الموقوفين السوريين في لبنان من أكثر القضايا حساسية، نظرًا لتشابك أبعاده القانونية والإنسانية والسياسية، في وقت تواجه فيه السجون اللبنانية أزمة خانقة نتيجة الاكتظاظ والظروف الصحية الصعبة.

مصدر قانوني أكد لـ RED TV أنّ "لبنان لا يستطيع معالجة قضية الموقوفين السوريين بمعزل عن أزمة السجون عامة، حيث يشهد سجن رومية وفاة شخص أسبوعيًا بسبب الوضع الطبي المتردي".

وأضاف أنّ أي حل يقتصر على السوريين وحدَهم "سيؤدي إلى انفجار داخلي لا يمكن لأي حكومة أو رئاسة تحمّل تبعاته".

وشدّد المصدر على أنّ العدالة "لا تتجزأ"، محذرًا من خطورة "العدالة الانتقائية" التي قد تثير انقسامات، لافتًا إلى أنّ مشاريع قوانين عدة مطروحة أمام لجنة الإدارة والعدل، فيما تعمل الحكومة على تحضير مشروع قانون جديد.

وأوضح أنّ الحل يكمن في إقرار قانون شامل يتناول قضايا المؤبد والإعدام وتخفيض العقوبات، بما يضمن العدالة للبنانيين والسوريين على حد سواء، مشيرًا إلى أنّ العدالة الانتقالية هي الخيار الأنسب لإعادة الثقة وتجاوز الأزمات.