تعمل السلطات اللبنانية على خطة لإعادة هيكلة ودائع القطاع المصرفي بعد أزمة 2019، لمعالجة نحو 83 مليار دولار من ودائع المودعين.

وبحسب مصدر لـ RED TV، تشمل الخطة تصنيف 53 مليار دولار كودائع مؤهلة، منها 21 مليار دولار سيتم دفعها نقداً خلال خمس سنوات، والباقي 32 مليار دولار يُحوَّل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل بلا فائدة. تمويل المبالغ سيكون من الحكومة (8.76 مليار دولار)، مصرف لبنان (8.1 مليار دولار) والمصارف (3.88 مليار دولار).

تقتصر المدفوعات النقدية على مودعين ودائعهم أقل من 100 ألف دولار، أما الباقي فيتحول إلى أسهم أو سندات. الودائع غير المؤهلة البالغة 30 مليار دولار سيتم شطبها، وتشمل التحويلات بعد الأزمة، فوائد زائدة وودائع مخالفة للقانون.

يشير المصدر إلى أن السندات قد تبلغ قيمتها السوقية 20% فقط من القيمة الإسمية، وأن الأسهم مرتبطة بالوضع السياسي والأمني، بينما ثمة أموال نقدية مجهولة المصدر تم استخدامها لشراء عقارات وتحويلات قبل الانهيار.