تترقب الأوساط اللبنانية نتائج جولة صندوق النقد الدولي الأخيرة، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت ستفتح نافذة أمل لانتعاش اقتصادي مرتقب. غير أنّ المؤشرات، بحسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي نديم السبع ل ريد تي في” ما زالت تدور في حلقة “محلك راوح”.

السبع أوضح أنّ شروط الصندوق واضحة، والقرار يبقى في الملعب اللبناني، لافتاً إلى أنّ معركة إقرار قانون الفجوة المالية ستكون من أعقد المعارك في المرحلة المقبلة، وقد لا يُحسم أمرها قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

وفي صلب النقاش، يبرز قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يفترض أن يحقق هدفين أساسيين: إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وحماية المودعين. غير أنّ الصندوق سجّل ملاحظات جوهرية على القانون، مطالباً بإعادة النظر فيه لثلاثة أسباب أساسية:

1. غياب ضمانات واضحة لحماية المودعين.

2. غموض في آلية توزيع الخسائر.

3. التباس حول كيفية رسملة المصارف.

وأشار السبع إلى أنّ القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة، أبرزها عدم وضوح كيفية توزيع الخسائر بين الأطراف المختلفة، إضافةً إلى إبقاء بعض المساهمين في مراكزهم رغم إعلان إفلاس مصارفهم، وهو ما يرفضه صندوق النقد.

وفي ما يتعلق بآلية الرسملة، تساءل السبع عن كيفية تمويلها ومصدر السيولة، مشككاً في غياب آليات رقابية تضمن الشفافية.

وزير المالية كان قد تحدّث عن إمكانية طرح السندات في البورصة كجزء من الحل، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية. لكنّ الفجوة المالية المقدّرة بنحو 82 مليار دولار تجعل الوضع أكثر تعقيداً، وتستدعي حلولاً جذرية تتخطى المعالجات الجزئية.