الحجار يتحرّك بقضية صخرة الروشة.

القاضي الحجار كلّف الأجهزة الأمنية جمع المعلومات عن هوية مقدّمي الطلب.

الأجهزة الأمنية توصّلت إلى معرفة هوية هؤلاء الأشخاص.

العقوبة بشأنه لا تتعدى الغرامة المالية سنداً للمادة 770 من قانون العقوبات.

في حادثة إضاءة صخرة الروشة التي شهدت في الأيام الماضية جدلاً واسعاً استدعى تدخل النيابة العامة التمييزية، بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام.

وتحرّك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في ضوء مطلب رئيس الحكومة، حيث كلّف الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات والبحث والتحري عن هوية مقدّمي الطلب إلى بلدية بيروت ومن يمثّل الشركة المنظمة، وكذلك معرفة هوية مصمّمي الإضاءة ومقدّمي المعدات التي استُخدمت في الاحتفال.

وعلم رد تي في أن الأجهزة الأمنية توصّلت إلى معرفة هوية هؤلاء الأشخاص، وأن القاضي الحجار بصدد إصدار إشارة قضائية لاستدعائهم إلى التحقيق والاستماع إلى أقوالهم حول أسباب مخالفة القرار الإداري، الذي لا تتعدى العقوبة بشأنه الغرامة المالية سنداً للمادة 770 من قانون العقوبات.