شهد مطار رفيق الحريري الدولي حادثة أثارت جدلًا واسعًا. فقد أقدم جهاز الأمن العام اللبناني، وبناءً على إشارة من القاضي أسعد بيرم، على توقيف الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد بلدة نحلة في قضاء بعلبك، ومنعه من السفر إلى فرنسا حيث كان متوجهاً برفقة زوجته للقاء أولاده.

مصادر مطلعة أكدت أنّ الأمن العام صادر أوراقه الثبوتية وهاتفه، وطلب منه مراجعة الدائرة الأمنية خلال أربعة أيام.

الشيخ يزبك، المعروف منذ أكثر من ثلاثة عقود بمواقفه المعارضة لسياسة حزب الله، تحدّث إلى RED TV عمّا جرى معه. وقال إنه فوجئ بعناصر الأمن العام يتوجهون إليه فور وصوله إلى المطار، ويبلغونه بقرار منعه من المغادرة، من دون أن يبرزوا أي مذكرة قضائية بحقه. وأضاف:

"جلست سبع ساعات في المطار من دون أن أعلم ما هو المسوّغ القانوني لحجزي". ووصف طريقة التعامل معه بأنها "ميليشياوية"، قائلاً إن أحد العناصر خاطبه بلهجة غير لائقة وقال له: "سكوت يا شيخ أحسن ما تقعد أكثر بضيافتنا".

في المقابل، تفيد الرواية الأمنية أنّ الإجراء مرتبط بوجود إشارة صادرة عن النيابة العامة العسكرية بحق الشيخ يزبك، بتهمة "العمالة"، استناداً إلى شكوى مقدّمة من أحد الأشخاص.

لكن مصادر متابعة ربطت ما جرى بملف "وثائق الاتصال"، الذي كان رئيس الحكومة نواف سلام قد وجّه بشأنه مذكرة واضحة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، دعا فيها إلى إلغاء هذه الوثائق ولوائح الإخضاع، والاستعاضة عنها بالرجوع إلى القضاء المختص، احتراماً للحرية الشخصية وصوناً لكرامات المواطنين.