أزمة جديدة تكشفت مع انطلاقة العام الدراسي الحالي.. تمثلت مع تطبيق وزارة التربية خطة التدخل لتعويض "الفاقد التعليمي" استناداً إلى التقييم الوطني الأخير. الخطة، التي أوقفت إعطاء الدروس في الصفوف من الأول إلى السادس الأساسي لمدة تسعة أسابيع، أثارت موجة اعتراض واسعة بين الأساتذة الذين اعتبروها غير مدروسة وتفتقر إلى أبسط مقوّمات التنفيذ.

تخبط جديد يضاعف الفاقد التعليمي بدل معالجته.. بهذه العبارة وصفت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الدكتورة نسرين شاهين الخطة القائمة، لافتةً في حديث لـREDTV إلى أن الأساتذة فوجئوا بفرض الخطة عليهم في اللحظة الأخيرة، من دون إشراكهم في إعدادها أو منحهم الوقت الكافي لدراستها وفهم آلياتها.

وأضافت أن وزارة التربية وعدت بأن الخطة ستعتمد على تقسيم الصفوف إلى مستويات، وأن المواد والأنشطة ستكون متاحة بسهولة، لكن ما يحصل على الأرض مغاير تمامًا فيما واجه الأساتذة صعوبة في الوصول إلى المواد بسبب غياب الإنترنت ووسائل العرض داخل المدارس، بالإضافة إلى نقص التجهيزات الأساسية.

أكدت شاهين أن مضمون الخطة يعاني من إرباك كبير، كما تضارب واضح في توزيع الأدوار بالنسبة للأساتذة ففي حالة الاعداد الكبيرة في الصف الواحد لا يمكن تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحسب المستوى وشرح الدروس بخمس طرق مختلفة خلال 45 دقيقة وهو ما سيشكل ظلماً للطلاب.

وأضافت: الخطة وُضعت أصلاً للمدرسة الصيفية عام 2020/2021، لكن بما أن الوزارة لا تريد دفع بدل أتعاب للأساتذة في الصيف، أعادت تدويرها وفرضتها مجانًا. النتيجة أن المتعاقدين يتحمّلون عملاً إضافيًا هائلاً بلا أي مقابل، مطالبة بتدخل سريع لتأمين فريق عمل تربوي وتجهيزات لوجستية حقيقية، وإلّا سنكون أمام عام دراسي يبدأ بهدر تسعة أسابيع ثم ينهار بالكامل.