بالرغم من أنه لم يتبق للّبنانيين سوى 20% من الشواطئ العامة للتمتع بها، هذا اذا ما زالت صالحة لذلك

الا أن موازنة العام 2026 والعهد الجديد لا يزالان يُغطيان التعديات على 80% من شواطئ لبنان

حيث يُظهر مشروع الموازنة أن الغرامات على هذه التعديّات لا تزال تُراعي مشاعر أصحابها في حين أنها يُمكن ان تمثل عائدا لا بأس به على خزينة الدولة

الموازنة التي من المُفترض أن تُحاكي القدرة الشرائية للمواطن والتي تأتي في ظل أزمة اقتصادية وحرب مدمّرة

لا زالت تعتمد مبدأ المساواة لا العدل حيث تُحصل %90 من الإيردات من عموم الموطنين و 10% من الضرائب على الدخل والرساميل والشركات وهي باعتبار الخبراء الاقتصاديين معادلة لا يمكن أن تستقيم ولا أن يستقيم معها الإقتصاد.