فُتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 وفُتِح معها باب السجالات وشد الحبال بين المؤيدين لاقتراع المغتربين لـ128 نائبا وفريق الدعم للنواب الستة على مصرعيه المهلة التي اعلنت عنها وزارة الخارجية هي من تاريح الثاني من تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني من العام 2025 وبحسب الدولية للمعلومات المهلة الزمنية كافية وهي تقارب الخمسين يوما

اما عن الاعداد المتوقع ان تسجل في بلاد الاغتراب فيشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين انه من المتوقع ان ان تنخفض عن الاعوام السابقة والسبب يعود الى قانون الانتخاب الذي لا يعطي المغترب حقة في انتخاب نوابه وفي مقارنة بسيطة فقد سجل عام 2018 : 83 الف مغترب ليقترع منهم 47 ألفا اما في العام 2022 فقد تسجل 225 الف مغترب وانتخب منهم 141 ألفا

و من إجمال الناخبين الـ141 الف فقد انتخب:

37 الف مقترع من المجتمع المدني

27 الف للقوات اللبنانية

10 الاف لجزب الله

9 الاف للتيار الوطني الجر

7 الاف لحركة أمل

وتُظهر الإحصاءات الحديثة أنّ أصوات المُغتربين رفعت حصص قوى المعارضة و"القوّات" عام 2022، ما يفسّر تمسّك هذه الكتل بآليّة الاقتراع في الدوائر الداخليّة، في مقابل سعي قوى أُخرى إلى حصر أصوات الخارج في ستّة مقاعد، وهو خيارٌ تعتبره معارضاتٌ محاولةً لتقليص الأثر السياسيّ لشتاتٍ واسع..

اما عن تأجيل الانتخابات فيشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الى انه هناك تساوي في اجراء الانتخابات من عدمه اما اذا استمرينا في العوامل الداخلية فمن المرجح ان لا تجري الانتخابات فقي موعدها اما اذا ترافقت مع ضغط دولي فقد تجري في الوقت المحدد لها

يبدو أن المشكلة التشريعية لن تنتهي سوى بحلّ من اثنين: إمّا أن يتطور النزاع إلى مواجهة سياسية مدعومة من الخارج لتغليب كفّة فريق على آخر، بما يحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، وإمّا أن تتوافق الأحزاب الرئيسية على تسوية تقضي بإلغاء المقاعد الستة في الخارج