تطور لافت طرأ على ملف هانيبال القذافي، حيث وقعت عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل أحد رفاق السيد موسى الصدر الذي اختفى معه في ليبيا، على طلب إخلاء سبيله.

وكشف وكيله القانوني، المحامي الفرنسي لوران بايون، لـ red tv أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراح الموقوف، مؤكداً أن الكرة باتت في الملعب اللبناني.

وأعرب عن تفاؤله بالتغير الكبير في موقف بدر الدين وفي العهد الجديد في لبنان، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أي سبب للقاضي لرفض إخلاء السبيل. وأضاف أنه تقدم بدعوى أمام المراجع المختصة في الأمم المتحدة بوجه الدولة اللبنانية، وأن الإجراءات القضائية قد تؤدي إلى فرض عقوبات.

وأوضح لوران أن النص القانوني اللبناني الجزائي لا يسمح لشخص بالبقاء موقوفاً رهن التحقيق كل هذه المدة، في إشارة إلى أن الملف خرج من إطاره القانوني وأخذ طابع الثأر الشخصي. كما نفى الشائعات التي تحدثت عن أن موكله اعترف بامتلاكه معلومات عن قضية اختطاف الصدر ورفيقيه سيكشفها فور إطلاق سراحه.

مصدر قانوني لبناني أشار إلى أن العقوبة القصوى لجرم التكتّم على المعلومات هي السجن لمدة ثلاث سنوات.

أما بالنسبة إلى تهمة التدخل بجرم الإخفاء، فأوضح أن السلطات الليبية بعد سقوط نظام معمر القذافي أرسلت ثلاث مرات كتباً للبنان عبر الأطر الدبلوماسية تؤكد أن هانيبال لم يشغل أي منصب سياسي أو عسكري في عهد والده.

في المقابل، أكد مصدر مقرب من عائلة المختطف محمد يعقوب التمسك بموقفه، لافتاً إلى أن التواصل مع زاهر بدر الدين مقطوع منذ زمن، وأن ضغطاً سعودياً كبيراً يطغى على أجواء الملف.

وشدد المصدر على أن ما حصل مع السيد موسى الصدر ورفيقيه جريمة متمادية يجب أن تأخذ مسارها القانوني بعيداً عن الضغوط والتدخلات.