فضيحة جديدة من الجامعة اللبنانية هذه المرة والتحقيق تتولاه مديرية أمن الدولة في قضية تزوير أوراق امتحانات وتوقيعات أساتذة وعلامات، أبطالها مسؤولون إداريون وأكاديميون من داخل الكادر التعليمي، بهدف إنجاح طلاب كويتيين، في ظلّ توجّه واضح من المدير العام للجهاز إلى عدم التهاون مع أي متورّط، أياً كان موقعه أو رتبته الأكاديمية.

وفي معلومات ريد تي في فإنّ مسؤولين في كلية الحقوق والعلوم السياسية يخضعون للتحقيق والمساءلة بعد مراسلة السفارة الكويتية الجامعة اللبنانية عن ملاحظتها تباينات في نتائج بعض الطلاب، طالبةً تدقيقاً رسمياً في العلامات والشهادات الممنوحة.

وتكشف المعلومات أنّ جلسة استجواب عُقدت أمس داخل أحد مقرات أمن الدولة في العاصمة بيروت، حيث جرى الاستماع إلى عدد من الأساتذة والموظفين، ومن المتوقّع أن تتوسع التحقيقات في الساعات المقبلة لتشمل المسؤولين عن الإهمال أو التواطؤ في عملية التزوير.

القضية أثارت بلبلة واسعة داخل أروقة الجامعة اللبنانية، دفعت برئيسها الدكتور بسام بدران إلى إصدار تعميم إداري بعنوان "تنظيم سير العمل" تضمّن سلسلة توجيهات داخلية، أبرزها منع استيفاء أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية

وتشير المعلومات إلى أنّ التحقيقات قد تكشف أسماء أكاديمية بارزة حصلت على شهادات بطرق مماثلة، ما سيحوّل الملف إلى فضيحة أكاديمية مدوّية تهزّ سمعة الجامعة اللبنانية.