من الواضح ان العلاقات اللبنانية السورية أمام مرحلة جديدة من التعاون لكنها لا تخلو من التعقيدات اليوم وفي المستقبل.. فمع استدارة السطة السورية الجديدة نحو لبنان ووضع الملفات الحساسة المشتركة على طاولة النقاش، يقول مصدر دبلوماسي مطلع لريد تي في إن التعاون واضح في بعض الملفات مثل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، أو ملف التعاون الإقتصادي والتنسيق الحاصل بين الوزراء بين البلدين، إلاّ أنه يتوقف في المشهد الإجمالي، عند ملامح سلبية سترخي بظلالها على واقع العلاقة، إذ يتوقع مساراً طويلاً من التفاوض في الملفات الأمنية، وخصوصاً ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وبشكل خاص من تتمّ تسميتهم بالجهاديين.

والى جانب الملفين القضائي، يتحدث المصدر الدبلوماسي عن ملف الأموال السورية التي كانت قد أودعت في النظام المصرفي اللبناني قبل الإنهيار المالي عام 2019، والذي لم ينطلق البحث فيه كونه يبقى مرتبطاً بالحلول التي لم يصل إليها لبنان بشأن الودائع بانتظار إقرار قانون الفجوة المالية.

وبالتوازي، يكشف المصدر عن أن الملف الأمني هو عنصر مؤثرٍ في رسم علاقات لبنان وسوريا في المرحلة، ذلك أن السلطة الراهنة تعتبر أن فلولاً من نظام بشار الأسد، لا تزال موجودة في لبنان وهي تنسق مع حزب الله لتنفيذ عمليات في الداخل السوري.

لكن في الوقت نفسه، يرى المصدر الديبلوماسي ان هناك قرارا بطيّ صفحة الحرب في سوريا وفتح صفحة جديدة ما يطيح بسناريو المواجهة بين البلدين..

والثابت وفق المصدر الدبلوماسي، هو أن التعاون والتنسيق هو قاسم مشترك، انطلاقاً من المرجعية الواحدة لدى البلدين، بحيث أن المرجعية في سوريا خليجية - أميركية – تركية، بعدما كانت إيرانية - روسية في السابق، فيما في لبنان هي أميركية – خليجية.