بدءًا من يوم الإثنين، سيشارك لبنان في عدد من اللقاءات مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في واشنطن خلال حدثٍ يستقطب المعنيين في الملفات المالية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في هذه الاجتماعات كل من وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ممثلاً للسلطة التشريعية.

وسيحضر في النقاشات ملف “الفجوة المالية واسترداد الودائع”، فيما اقتربت مقاربة الحكومة من الطرح الذي تبنّاه كنعان منذ العام 2019، لجهة ضرورة أن تأتي مشاريع الدولة بما يضمن معالجة الودائع واستردادَها، لا شطبَها.

وتُظهر العودة إلى العام 2022 أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، تبنّى الفكرة ووعد بإحالة “مشروع قانون الفجوة المالية.

أما السؤال اليوم، فهل سيأخذ صندوق النقد والحكومة في الاعتبار هذا التوجّه لتحقيق الهدف الأساسي من “قانون الفجوة”، أم سيُصار إلى تحوير المشروع عن مساره وهدفه الرئيس؟ مما لا شك فيه أن مشاركة رئيس لجنة المال والموازنة في اجتماعات واشنطن سيكون لها وقعٌ على هذا الصعيد.

ومن المقرّر أن تحضر موازنة العام 2026 في النقاشات، إذ سيُبادر كنعان فور عودته بالدعوة إلى عقد جلسات في هذا الإطار. وعُلم أيضاً أنّ كنعان سيعقد لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، تشمل البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة، لبحث الأولويات الإصلاحية والمالية اللبنانية، وأهمية دعم الجيش اللبناني، فضلاً عن معالجة ملف النزوح السوري.