في تطوّرٍ وُصف بأنه الأبرز منذ سنوات على صعيد العلاقات اللبنانية – السورية، يلوح في الأفق اتفاق قضائي بين بيروت ودمشق يُمهّد لحلّ أحد أكثر الملفات حساسية بين البلدين... ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وكشفت مصادر مطلعة لريد تي في عن تقدّمٍ كبير في ملف الموقوفين السوريين، من المتوقع أن يُتوّج خلال الأيام المقبلة بإطلاق سراح دفعةٍ منهم، في إجراءٍ وُصف بأنه ثمرة مباشرة لزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان قبل أيام.

وبحسب المعلومات، فإن الجانبين توصلا إلى اتفاقٍ مبدئي يقضي بتسليم السجناء السوريين الذين لا يواجهون أحكاماً بتهم القتل أو الإرهاب، تمهيداً لإعادتهم إلى دمشق ضمن تفاهم قضائي يجري استكماله بين البلدين.

وفي هذا السياق، علم أن وفداً سورياً رفيع المستوى برئاسة وزير العدل مظهر الويس سيزور بيروت الأسبوع المقبل، لمتابعة تنفيذ الاتفاق وعقد سلسلة لقاءات رسمية لبحث الآليات القانونية وآليات التسليم.

وتشير المعطيات إلى أن الدفعة الأولى من المفرج عنهم ستضم موقوفين صنّفتهم المحكمة العسكرية اللبنانية كـ"إرهابيين"، بينهم ضباط وعناصر منشقون عن الجيش السوري، وآخرون انتموا سابقاً إلى فصائل المعارضة كـ"الجيش الحر" و"جبهة النصرة".

لكن الملف الأكثر حساسية، وهو المعتقلون الذين شاركوا في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني، لا يزال عالقاً بانتظار تسويةٍ سياسية – قضائية لم تُحسم بعد. ووفق معلومات ريد تي في يبلغ عدد السجناء السوريين في لبنان نحو ألفين ومئتين وخمسين موقوفاً، تتراوح تهمهم بين الانتماء لتنظيمات متشددة وجرائم جنائية، فيما تسعى دمشق لإعطاء الأولوية للإفراج عن عناصر المعارضة السابقين.

خطوةٌ جديدة على طريق إعادة ترميم العلاقات اللبنانية – السورية، تُعيد فتح ملفاتٍ ثقيلة عمرها أكثر من عقد... فهل ينجح الجانبان في تحويل هذا الاتفاق إلى صفحةٍ جديدة من التعاون؟