صحيح أن وثيقة السلام في غزة قد وُقّعت رسميا في لحظة مفصلية إقليميا إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة وجود عراقيل وتعقيدات يواجهها فريقا التسوية من شأنها أن تحدّد مساراً معاكساً لما تمّ الاتفاق عليه، وبالتالي قد تعرقل التطبيق عند بدء الإجراءات على الأرض.

فبحسب مصادر دبلوماسية على تماسٍ مع الملف الفلسطيني، أن توقيع وثيقة وقف إطلاق النار في غزة ليس سوى بداية مسارٍ طويل من التجاذبات والمناورات السياسية والعسكرية في آنٍ معاً.. ومن أبرز التعقيدات أمام اتفاق غزة توفق المصادر، الأزمة الداخلية التي يواجهها كلّ من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة “حماس”، والتي يُتوقع أن تتفاقم مع وقف إطلاق النار. كذلك، فإن الدخول في تفاصيل تطبيق الاتفاق سيفتح الباب واسعاً أمام ظهور تناقضات، خصوصاً في البنود الغامضة التي تتعلق بالسلاح والإدارة التي ستتولى حكم غزة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الأولية على هذه العراقيل، اكتفت المصادر بالإشارة إلى الادعاءات الإسرائيلية التي بدأت مبكراً حول الوضع في القطاع، حيث يجري الحديث عن سيطرة حركة “حماس” على الأرض وتجنيد مقاتلين جدد، ما يعكس توجهاً بعدم الالتزام ببند نزع السلاح. وعليه، فإن الحرب بالشكل الذي كانت عليه على مدى عامين قد انتهت، بحسب تأكيد المصادر، لكنها تستدرك بأن الصراع سيأخذ طابعاً مختلفاً، إذ يُتوقع أن تعاود إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية متفرقة، على غرار ما تقوم به في الضفة الغربية، تحت ذرائع وحجج مختلفة.

وفي الموازاة، رأت المصادر الدبلوماسية أن غياب كلٍّ من نتنياهو و”حماس” عن قمة شرم الشيخ يحمل دلالاتٍ بالغة الأهمية، ويشير إلى صعوبة المرحلة المقبلة في غزة، خصوصاً وأن الحلول المطروحة في القمة لا تتماهى مع توجهات الطرفين الغائبين، وفي مقدمها مشروع “السلام” في المنطقة الذي يُنهي عملياً فكرة “إسرائيل الكبرى”.