تظهر أحدث بيانات الأمم المتحدة المُستندة إلى صور الأقمار الصناعية، الملتقطة بين 22 و23 أيلول الماضي، أن نحو 83 بالمئة من المباني في مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت بالكامل، والوضع مشابه ايضا في خان يونس جنوبا.. أما على مستوى القطاع، فقد إرتفع عدد المباني المدمَّرة بمقدار الثلث مقارنة بشهر أيلول.

فمتى يبدأ الإعمار؟

تبعا لمصدر مطّلع لريد تي في، لن يبدأ الإعمار في غزة بشكل فعّال إلا إذا توافرت تهدئة دائمة، وتمويل دولي موثوق، وآلية شفافة ومحايدة للإشراف والتنفيذ، مفنّدا العوائق والتي تنقسم الى أربعة مستويات.. سياسية بمعنى غياب وقف إطلاق نار دائم، إذ لا يمكن البدء بإعمار فعلي وسط تصعيد مستمر، بالإضافة إلى الإنقسام الفلسطيني الداخلي بين حماس والسلطة الفلسطينية، ما يُعرقل التنسيق على الأرض.

كذلك تحدث المصدر عن عوائق مالية تتمثل برفض بعض الدول التمويل من دون شروط، لا سيما نزع سلاح حماس أو إشراف السلطة الكاملة على غزة، وعدم وجود آلية حوكمة معترف بها دوليًا للإشراف على الإعمار وضمان الشفافية..

وبحسب المصدر أن الحصار المفروض على غزة من قبل إسرائيل يقيّد دخول المواد الأساسية للبناء، والدمار الواسع للبنية التحتية، ما يُعقّد النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى القيود على إدخال مواد البناء التي تُعتبر ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري. شارحا أنه في ما خصّ البدء بالإعمار هناك ما يمكن تسميته ببرنامج لوجستي يتكون من خطوات متسلسلة يجب إتباعه، يبدأ بتوفير المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والمأوى المؤقت، ثم تخطيط شبكة الطرق ومدّ الكهرباء على طولها، مرورا بإزالة الأنقاض، وأخيرا جلب عمال البناء.

لكن كل مرحلة من هذه المراحل أعقد مما تبدو عليه. فقد قدّرت الأمم المتحدة أن في غزة أربعةً وخمسين مليون طن من الأنقاض تجب إزالتها، وللمقارنة، خلّف دمار مدينة الموصل في العراق ثمانية ملايين طن فقط.