في وقت تتركّز اجتماعات الوفد الحكومي اللبناني في واشنطن على لقاءات من مختلف المستويات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث يسعى الوفد إلى الحفاظ على إيجابية التواصل مع المؤسّسات المالية الدولية وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة.

وفي هذا الاطار، أظهر إعلان إدارة الإحصاء المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان بلغ 31.6 مليار دولار عام 2023، أي أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 24 مليارًا، ما سيدفع الصندوق لاعتماد الأرقام الرسمية الجديدة.

ورغم أن هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد، إلا أن تأثيره يبقى محدودًا ما لم يُترجم بإصلاحات حقيقية. فالصندوق يركّز على "جودة النمو" وليس حجمه، أي أن النمو الناتج عن التضخم أو عن سعر صرف غير واقعي لا يُعتبر مستدامًا.

كما يشدد على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية الأربعة المتعلقة بالكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، والموازنة، والشفافية المالية.

الخبير الاقتصادي باسم البواب رأى أن الأرقام الجديدة تعزّز موقف لبنان التفاوضي، إذ تُظهر قدرة الاقتصاد على التعافي وتحسّنًا في ميزان المصرف المركزي، ما قد يساعد الدولة في سداد التزاماتها.

لكنه أكد أن التقدّم التقني والإصلاحات المالية وحدها لا تكفي، فالتوقيع مع صندوق النقد يحتاج إلى قرار سياسي يمنح لبنان غطاءً دوليًا ويفتح الباب أمام دعم واستثمارات خارجية.