إقليمي

هاشم لـ"ريد تي في": لبنان على خط النار

الأربعاء 15 تشرين الأول 2025 | المصدر : REDTV




في ظل الترقب الذي يعيشه لبنان، والتخوف من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي قد تؤثر على الاوضاع الداخلية اعتبر النائب قاسم هاشم عبر ريد تي في أن المرحلة الراهنة تتّسم بالترقّب بين الاستقرار والتصعيد، رهنًا بمسار اتفاق غزة، وما إذا كان سيمهّد للسلام أم يكرّس الهدنة، مؤكداً أن لبنان ما زال على خط النار.


وفي ما يخص الجنوب، أوضح هاشم أن الجيش يتولّى مسؤولية الميدان، وأن الأولوية تبقى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف المناطق، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.


وفي الشأن الداخلي، شدّد على ضرورة تعديل القانون الانتخابي الحالي الذي وصفه بـ“الأسوأ”، لافتاً إلى أن كتلة التنمية والتحرير قدّمت مشروع قانون جديد يستند إلى المادة 22 من الدستور، لكن لم يتم التجاوب معه، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون النافذ ,أكد أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها ما لم يطرأ تطور أمني طارئ، مستشهداً بإجراء الانتخابات البلدية رغم التهديدات.


وبالنسبة إلى موازنة 2026، أشار إلى أن لجنة المال والموازنة ستناقشها ضمن المهل الدستورية، وإن تعذر إقرارها في البرلمان، يمكن للحكومة إصدارها بمرسوم كما حدث سابقاً.




في ظل الترقب الذي يعيشه لبنان، والتخوف من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي قد تؤثر على الاوضاع الداخلية اعتبر النائب قاسم هاشم عبر ريد تي في أن المرحلة الراهنة تتّسم بالترقّب بين الاستقرار والتصعيد، رهنًا بمسار اتفاق غزة، وما إذا كان سيمهّد للسلام أم يكرّس الهدنة، مؤكداً أن لبنان ما زال على خط النار.


وفي ما يخص الجنوب، أوضح هاشم أن الجيش يتولّى مسؤولية الميدان، وأن الأولوية تبقى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف المناطق، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.


وفي الشأن الداخلي، شدّد على ضرورة تعديل القانون الانتخابي الحالي الذي وصفه بـ“الأسوأ”، لافتاً إلى أن كتلة التنمية والتحرير قدّمت مشروع قانون جديد يستند إلى المادة 22 من الدستور، لكن لم يتم التجاوب معه، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون النافذ ,أكد أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها ما لم يطرأ تطور أمني طارئ، مستشهداً بإجراء الانتخابات البلدية رغم التهديدات.


وبالنسبة إلى موازنة 2026، أشار إلى أن لجنة المال والموازنة ستناقشها ضمن المهل الدستورية، وإن تعذر إقرارها في البرلمان، يمكن للحكومة إصدارها بمرسوم كما حدث سابقاً.