انتهت مفرزة بعبدا القضائية من التحقيق في ملف السمسرة داخل قصر عدل بعبدا، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.

ويأتي هذا الملف بعد جدل واسع في الأوساط القضائية، إذ كشف عن شبكة تمتد من داخل القصر إلى محيطه، متورطة بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيلات في ملفات قضائية.

وقد تمكنت المفرزة، تحت إشراف مباشر من القاضي صادر، من تتبّع خيوط القضية بدءاً بتوقيف عاملة التنظيف غزالة ملحم، قبل أن يتم توقيف قريبتها زينب، العاملة أيضاً في نقابة المحامين في بعبدا.

وأظهرت التحقيقات أنّ الاثنتين تلقتا مبالغ مالية عبر مكاتب تحويل الأموال، وصلت قيمتها إلى نحو مليونين ليرة لبنانية لكل حوالة، مصدرها أشخاص على صلة بملفات قضائية.

كما عُثر على صور الحوالات وأرقام المرسلين في هواتفهما، ما عزّز الشبهات بوجود أعمال سمسرة داخل القصر.

وبناءً على هذه المعطيات، ادّعى القاضي صادر على زينب وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، مرفقاً به الملف الأساسي المعروف بملف غزالة ملحم.

ومن المتوقع أن تتابع القاضية الأسمر التحقيق بدقة، واستكمال الاستماع إلى بعض الموظفين والعاملين في القصر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

وتشير مصادر قضائية إلى أنّ تشدد القاضي صادر في هذا الملف يعكس توجهاً واضحاً لضبط أي مظاهر للفساد أو الوساطة داخل قصور العدل، خصوصاً في ظل التعليمات المستمرة لإعادة الانضباط إلى جميع المرافق القضائية.