لا تزال قضية مياه تنورين تتصدّر المشهد اللبناني.

وبعد التأكد من سلامة مياه الشركة وخلوّها من أي شوائب، جاء التطوّر المفاجئ من وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي طلب التريّث في إصدار قرار السماح للشركة بالعودة إلى العمل.

الأمر الذي أثار الريبة، إذ إنه لم يُبنَ على أي معطيات جديدة، فجميع نتائج الفحوصات المخبريّة الموثّقة والمنشورة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي جاءت إيجابية وسليمة، ما جعل خطوة التريّث تبدو غير مبرّرة.

هذه التطورات أعادت إلى الواجهة الحديث عن محاولات متعمّدة لضرب شركة تنورين ومنعها من استعادة مكانتها في السوق، وسط معلومات متداولة عن تورّط جهات داخل وزارة الصحة تسعى لحماية نفسها بعد انكشاف دورها في المرحلة الأولى من القضية.

ما يحصل اليوم، يشكّل تهديداً مباشراً للصناعة الوطنية والاستثمار في لبنان، فيما يبقى السؤال، من المستفيد من ضرب شركة وطنية ناجحة مثل تنورين؟ ولماذا تُصرّ بعض الجهات على تعطيل عودتها رغم كل النتائج الإيجابية؟

هذه الأسئلة تُوضع اليوم برسم كل المعنيين من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة والوزارات المختصة، لأن استمرار هذا المسار لا يهدد فقط شركة تنورين، بل يضرب ما تبقّى من ثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الصناعة الوطنية.