فضيحة حكومية مدوية ابطالها وزراء حكومة نواف سلام التى اصدرت قرار يحمل الرقم 19 والذي يعيد فتح ابواب المدارس الرسمية امام النازحين السوريين

المفارقة ان هذا القرار نسف السابق واعاد فتح الباب امام عودة كل النازحين باقامة وبلا اقامة ليتعلموا بالمدارس الرسمية في لبنان من خلال فتح الابواب لهم في فترة بعد الظهر وبتمويل من الامم المتحدة وبشروط سهلة يستطيع اي نازح ان يستوفيها.

والاخطر بعد هو ما نصت عليه الفقرة "ب" من القرار 19 الحكومي وبطريقة مبهمة وغير واضحة بما معناه ان كل نازح ابدى رغبته في العودة الى سوريا ممكن ان يسجل اولاده في المدرسة وهنا تطرح علامات استفهام كبيرة... فماذا يعني ابداء الرغبة ومن يضمن ان هذه الرغبة لا تتغير وخاصة اذا عاد وتأمن تعليم الاولاد في لبنان مجاناً؟

عضو تكتل لبنان القوي ومقرر لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أشار لرد تي في ان هذا القرار يعطي فرصة ليس فقط للمقيم في لبنان بطريقة غير شرعية للبقاء والتعلم بل هناك استدعاء لكل سوري حتى في سوريا راغب في تعليم اولاده في لبنان ان يحقق ذلك وبهذه الطريقة وبحسب النائب طرابلسي لا تقوم حكومة سلام بالتشجيع لعودة النازح الى سوريا بل هي تقوم باستجلاب حتى المقيم في بلاده للتعلم في لبنان وتقوم بتشيع الذي يقيم بطريقة غير شرعية وقانونية على البقاء

وردا على سؤال حول اذا ما كان الهدف من هذا القرارهو التمويل من قبل الدول المانحة اشار النائب طرابلسي انه في بداية نص القرار 19 بدت الحكومة كانها تخاطب الجهات المانحة بخجل لاجل مردود مالي معين بدأ يفقد فالحكومة تجتهد بالاتيان بالمال من اي جهة لكنها لاتنجح في ذلك

وأكد طربلسي أن تكتل لبنان القوي ضد هذا القرار علنا ويطالب الحكومة باعادة النظر به فورا

مصادر رد تي في اشارت الى ان وزارة التربية بصدد اصدار بيان بشأن هذا القرار

التعليم حق للجميع بطبيعة الحال لكن بما انه انتفت كل الاسباب السياسية مع سقوط نظام الاسد والعسكرية مع انتهاء الحرب حق التعليم للنازح السوري يجب ان يكون في بلده حصرا الا اذا كان القرار الدولى اتخذ بابقاء النازحين في لبنان الى اجل غير مسمى