استفاق اللبنانيون وسط أجواء من الدهشة والاستغراب، مع الإطلالة التي سجلها عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حماده الخميس على شاشة قناة "i24news" الإسرائيلية التي تبثّ من ميناء يافا في تل أبيب، ويملكها ملياردير يهودي مغربي فرنسي إسرائيلي.

خرق حماده القانون من الباب الواسع، مما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتعلت المنصات بتعليقات تتهمه بالعمالة وتسأل هل دشّن حماده شخصيًا مسار التطبيع مع إسرائيل؟ وفي هذا الإطار، لوّحت جمعيات بتحريك دعوى في حقه، مشيرةً إلى إمكان التقدّم بإخبار أمام القضاء في هذا الإطار.

الخبير الدستوري والقانوني البوروفسور عادل يمّين أوضح لـ"رد تي في" أن "القضاء" هو المرجعية المختصة بالمحاسبة لا المجلس النيابي، لأن الحصانة النيابية وفق الدستور "ليست مطلقة" عندما يتعلق الأمر بـ"الأفعال المادية". وفي حال حصول هذا الفعل خارج دورة انعقاد مجلس النواب، يمكن ملاحقة النائب من دون الحاجة إلى رفع الحصانة، أما إذا حصل خلال دورة الانعقاد، فعندئذٍ يطلب القضاء رفعها.

وأكد يمين أن يحقّ لأي محامٍ التقدّم بإخبار أمام القضاء، على أن تحرّك النيابة العامة الدعوى عند توافر المعطيات القانونية اللازمة.