شهدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية جلسة حادة خُصصت لبحث ملف "وثائق الاتصال"، لكنها تحوّلت إلى نقاش موسّع حول صلاحيات الأجهزة الأمنية وتوزيع عناصر الحماية بين النواب والقضاة والإعلاميين.

واندلع سجال بين رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد ومدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، بعدما اعتبر بعض النواب أن نبرة الأخير "فوقية"، فردّ الصمد مؤكداً أن النواب يمثلون الشعب ولا يُخاطَبون كعناصر أمنية.

وأوضح لاوندس أن حديثه إداري بحت، مشدداً على التزام مديرية أمن الدولة بقرارات المجلس الأمني الأعلى، ومشيراً إلى نقص في العتاد والعناصر يحدّ من قدرتها على تلبية جميع الطلبات.

ودعا عدد من النواب إلى وضع آلية شفافة لتوزيع الحمايات وتفعيل دور المجلس الأمني الأعلى، لافتين إلى تفاوت غير مبرر في أعداد العناصر المخصصة للمسؤولين. ورغم التوتر، اتفق المشاركون على ضرورة معالجة الملف عبر المؤسسات وبعيداً عن التصعيد.